الشرطة الأمريكية: مهاجم كنيسة كاليفورنيا أصوله صينية واستهدف الجالية التايوانية

كشفت الشرطة الأمريكية، الاثنين، عن أنّ الرجل الذي قام بإطلاق النار في كنيسة بكاليفورنيا يوم الأحد وقتل شخصاً وأصاب خمسة آخرين بجروح، هو أمريكي من أصل صيني يدعى ديفيد تشو، ويبلغ 68 عاماً، وأراد استهداف الجالية التايوانية.

وأفادت الشرطة بأن ضحايا إطلاق النار الستة أصولهم تايوانية، وكانوا يحضرون مأدبة في كنيسة لاغونا وودز بعد قداس الكنيسة الصباحي عندما وقع الهجوم. وسيطر القسّ ومصلّون على المهاجم أثناء محاولته إعادة شحن سلاحه، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب المسؤول عن شرطة مقاطعة أورانج دون بارنز فإنّ المهاجم صيني-أمريكي مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات عدّة وكان يعمل حارس أمن في منطقة لاس فيغاس.

وقال بارنز خلال مؤتمر صحفي إنّ المهاجم كان مزودا بمماشط ذخيرة احتياطية وقنابل حارقة، وأسباب هجومه سياسية ومدفوع بالكراهية.

ونقلاً عن ملاحظات اكتشفها المحققون في سيارة المهاجم، أفاد مسؤول الشرطة بأنّ هذا الشخص تحدث عن مظالم سببها المجتمع التايواني ككلّ، موضحاً أنه لم يظهر أي دليل في هذه المرحلة أن لديه روابط محدّدة مع هذه الكنيسة أو أنّه استهدف أفراداً بعينهم.

وتابع: "ممّا وجدناه، نعتقد أنه استهدف تحديداً الجالية التايوانية، وهذه الكنيسة المشيخية التايوانية تمثّل هذا المجتمع".

والقتيل الوحيد في الهجوم هو طبيب يدعى جون تشينغ، 52 عاماً، وقد قُتل بعدما اندفع نحو المهاجم في محاولة لنزع سلاحه، ما أتاح لمصلّين آخرين الوقت للسيطرة عليه وتقييده بأحد الأسلاك الكهربائية.

ووصف المسؤول عن شرطة المقاطعة الطبيب تشين بأنّه بطل ولولاه لسقط المزيد من الضحايا.

وأصدر القضاء قراراً بتوقيف المهاجم وحدّد قيمة سند الكفالة مقابل إطلاق سراحه بقيمة مليون دولار.

ويأتي الحادث ليعكس أحد مظاهر التوترات السياسية والدبلوماسية المتصاعدة على أشدّها بين بكين وتايبيه، ويعتبر النظام الشيوعي جزيرة تايوان مقاطعة صينية سيستعيدها يوماً وبالقوة إذا لزم الأمر.

قضية حمل وحيازة السلاح

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.